اوضاع بلدي من جميع النواحي السياسية والاقتصادية والاجتماعية والفكرية والثقافية والبيئية والخدمية تسير في انحدار مستمر ومهلك وتكثر فيها المحسوبيات والفساد والمحاصصات لانتفاعات شخصية بحتة على حساب مصالح البلد العليا. فالادارة الحكومية تعمل على ردود الافعال من دون اي خطط مدروسة وواضحة المعالم فهي لا تواجه المفسدين وتعاقبهم ليكونوا عبرة لغيرهم بل هم المقربون ولا...اقرأ أكثر

إن الدعم الحكومي في الكويت يخلو من اي ذرة من العدالة بحيث تتساوى الطبقة الغنية والمتوسطة والفقيرة في كل انواع الدعم فكيف نتعامل مع طريقة هذا الدعم غير العادلة؟ هذه إشكالية كويتية فريدة في العالم من حيث ان الدعم لا يذهب الى الطبقة الدنيا المحتاجة فقط. بل ان الدعم يذهب لكل الطبقات الدنيا والمتوسطة والعليا...اقرأ أكثر

المتنفذون هم الذين لا يريدون ان يستفيد البلد مما هو متاح لها من امكانات مهمة ومختلفة وهم من  يرفعون راية المصلحة الشخصية فوق مصالح الكويت علنا من دون رحمة ولا يشبعون ويسيطرون على اقتصاد ومستقبل البلد ولا يحسون بمحنته. انها مأساة حقيقية بسبب السيطرة الكاملة على توجه البلد وعدم تركه يأخذ طريقه كما هي الدول المجاورة...اقرأ أكثر

بلدنا الكويت لا يتحمل هذا الجو السلبي المضر والمستمر. وكفى تحطيما لهذا البلد الجميل. فالكويت تحتاج الى قرار مهم وضروري وسياسة حكيمة لقلب المعادلة ولتعديل المسار من دولة تئن من السياسات الفاشلة الى دولة ناجحة ذات خطط اقتصادية مستمرة وبعيدة الأمد وتخدم الجيل الحالي والقادم وتطمئن المجتمع على مستقبل حياته. انها الفرصة الأخيرة غير القابلة...اقرأ أكثر

حالة من الملل اصابت مواطني الكويت جراء خلق حكومات غير جادة في ادارتها وهذا شيء مهم وضروري ومطلوب من اصحاب القرار في خلق الادارة الجيدة والحازمة والشفافة التي تدير كل ما نملك من مكونات بشرية ومالية وتمزج كل ما نملك في بوتقة متناسقة لتحقيق الهدف المراد الوصول اليه لصالح هذا البلد المغبون.إن عدم التركيز على...اقرأ أكثر

إن وجهة نظر البنك الدولي في عام 2016 هي تأييده للخطوات التي اتخذتها الحكومة والمجلس نحو إقرار حزمة من الإصلاحات للتنمية الاقتصادية المطلوبة، والتساؤل الآن ومنذ خمس سنوات على اقرار تلك الحزمة الاقتصادية الموعودة، ماذا تحقق منها؟ إن الحقيقة الواضحة والمرة هل حزمة الإصلاحات الحكومية وما يريده البنك الدولي تحقق الإصلاحات المنشودة؟ وهل الجهاز الإداري...اقرأ أكثر

إن المراقب للعمل العام في الدولة يرى ان  الجهات الكثيرة والمكلفة مثل المجلس الاعلى للتخطيط والمجلس الاعلى للبترول ومجلس الامة ومجلس الوزراء وديوان المحاسبة وهيئة النزاهة والفتوى والتشريع وديوان الخدمة المدنية وهيئة الاسكان والتقدم العلمي ومعهد الابحاث وهيئة الزراعة وهيئة البيئة وهيئة الاستثمار وهيئة سوق المال وغرفة التجارة والمستثمر الاجنبي واللجان الحكومية ولجان مجلس الامة...اقرأ أكثر

ان لعبة الدولة في ادارة المحاصصة مع التنظيمات التجارية والقبلية والدينية السياسية وحجم التأثير السلبي على الحياة السياسية والاقتصادية في الدولة، من حيث التأثير على المواطنين في سير حياتهم العامة، بالانضمام الى تلك التنظيمات للحصول على امتيازات غير عادية توفرها الدولة لهم. فالمواطن محتار في اي اتجاه يسير، اما بالانضمام الى تلك التنظيمات والحصول على...اقرأ أكثر

هناك مادتان مهمتان لم تطبقا منذ تأسيس الدستور، وهما المادتان «20» و«153» من الدستور وهاتان المادتان، الأولى: تتعلق بالتعاون بين القطاع العام والقطاع الخاص في التنمية، والثانية: تتعلق بالاحتكار والمدة المحددة له ولأهمية هاتين المادتين فسوف أستعرضهما كما جاءتا في الدستور على الشكل التالي: المادة «20» تقول: الاقتصاد الوطني أساسه العدالة الاجتماعية وقواعد التعاون بين...اقرأ أكثر

إن تركيبة القوى العاملة في الكويت تركيبة غريبة وغير موجودة في كثير من دول العالم من حيث ان الدولة توظف اكثر من 80 بالمئة من القوى العاملة ومستمرة في التعيين من دون اي هدف لتوظيفها ودون وضعها في تخصصها الذي قضت معظم حياتها في دراسته، والدولة ملزمة بتعيين المواطنين حتى بدون الحاجة لهم في العمل،...اقرأ أكثر