الخصخصة والاستقرار السياسي

تدخلت الحكومات في البلاد المتقدمة بشكل واسع في المجال الاقتصادي في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية من أجل اعادة البناء السريع لاقتصادها الذي دمرته الحرب، واتخذ هذا التدخل بشكل خاص تأميم المشروعات الاقتصادية الخاصة، أما دول العالم الثالث فقد اتسع نطاق تدخل الدولة في ادارة الاقتصاد الوطني خلال عقدي الستينات والسبعينات، وكان هذا رد...اقرأ أكثر

الطبقة الوسطى والاستقرار الاقتصادي

إن أهمية الطبقة الوسطى في أي مجتمع من المجتمعات تكمن في كونها تشكل صمام أمان، سواء على الصعيد الاقتصادي أو الاجتماعي أو حتى الأمني، فكلما اتسعت هذه الطبقة قلت الطبقة الغنية وتقلصت الطبقة الفقيرة والعكس هو الصحيح، فإن تقلص الطبقة المتوسطة سيزيد من الطبقة الغنية ويوسع حجم الطبقة الفقيرة وهذه معادلة مهمة لأي مجتمع في...اقرأ أكثر

العامل الاقتصادي وأثره على سياسة الدولة

لم تكن روح الديمقراطية في الكويت حديثة النشأة أو وليدة العقود القليلة الماضية بل كانت متأصلة فيها منذ نشأة هذه الامارة الصغيرة فقد بدأت منذ عام »1752« عندما وافق المجتمع في تلك الفترة على تنصيب آل الصباح حكاما على الكويت عن طريق ما عرف بالاجماع والشورى وحكم العائلة الحاكمة اتى عن طريق ديمقراطي اشبه بما...اقرأ أكثر

البيروقراطية في القطاعين العام والخاص

البيروقراطية أو الدواوينية هي مفهوم يستخدم في علم الاجتماع والعلوم السياسية يشير الى تطبيق القوانين بالمجتمعات المنظمة، وتعتمد هذه الأنظمة على الإجراءات الموحدة وتوزيع المسؤوليات بطريقة هرمية والعلاقات الشخصية وهناك العديد من الأمثلة على البيروقراطية المستخدمة في الحكومات والعسكر والشركات والمستشفيات والمحاكم والمدارس، ويعود أصل البيروقراطية الى بيرو »Bureau« أي مكتب العمل واستخدم في القرن...اقرأ أكثر

الخطط الاقتصادية للفرد والدولة

ان المتتبع لحياتنا في الكويت يرى أننا نعيش في حلم الرفاهية فالفرد والحكومة وتجار السياسة يتناغمون في لعبة الصرف غير العادي على المستقبل الاقتصادي للدولة، فالمزايدات في الصرف على الحياة غير الاقتصادية لا تحقق مستقبل البلد واستقراره إن الدعم الدائم لكثير من السلع في البنزين والتعليم والصحة والزراعة والثروة الحيوانية بدون جدوى اقتصادية تخلق اتكالية...اقرأ أكثر

ليس للكويت غير الخيارات الصعبة لمستقبل اقتصادها

تعد الكويت من الدولة الغنية وقوتها الاقتصادية عالية مقارنة بكثير من دول العالم، وتعود أسباب ذلك إلى نصيب الفرد المرتفع من الناتج المحلي الاجمالي الذي يعد مقياساً أساسياً يستخدم في تقييم القدرة والاستعداد على الدفع وعلى امتداد السنوات منذ عام 2004-2008 بلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي في الكويت لجهة القوة الشرائية قرابة 38...اقرأ أكثر

أزمة موظفي سوق الكويت للأوراق المالية

في الفصل الثالث عشر من احكام انتقالية لقانون رقم 7 لسنة 2010 لهيئة سوق المال تتكلم المادة 156 ونصها التالي: تؤول إلى الهيئة كامل الأصول المادية والمعنوية لسوق الكويت للاوراق المالية عند صدور هذا القانون، وتستمر لجنة السوق في ادارتها إلى حين تولي الهيئة مهام الادارة وكذلك تتكلم المادة 157 ونصها التالي: دون الاخلال بالاوضاع...اقرأ أكثر

الفرق بين القانون والعامل الفني في تخصيص السوق

إن ما يدور في هذه الأيام عن الموانع القانونية في خصخصة السوق وتعارض ذلك مع المادة »24« وقانون »7« لسنة 2010 لقانون هيئة سوق المال بأن تقوم الهيئة بالاجراءات القانونية والادارية في انشاء شركة لتكون نواة للتخصيص حسب المادة »33« من قانون الهيئة رقم »7« لسنة 2010 وهذا كلام جميل، وصحيح من الناحية القانونية ويجب...اقرأ أكثر

إلى متى نتمنى؟

ان الكويت تمر بمنعطف تاريخي مهم وحازم في اللحاق بالتطورات العالمية في الدول المحيطة من الناحية الاقتصادية والتكنولوجية وخاصة ان الكويت بيدها جميع الامكانات التي تؤهلها لأن تكون بلدا متطورا وجاذبا للاستثمارات الاجنبية ومركزا ماليا وتجاريا وحيويا في المنطقة فماذا ينقصنا لنبدأ ذلك؟ ان الجواب عن ذلك فيه من الصعوبة غير المفهومة ما يجعل المواطن...اقرأ أكثر

دور غرفة التجارة في تخصيص البورصة

صدر مرسوم بتنظيم سوق الكويت للأوراق المالية وفي مادة رقم »1« يتولى سوق الكويت للأوراق المالية مباشرة نشاطه وفقا لأحكام هذا المرسوم ويتمتع هذا السوق بالشخصية الاعتبارية المستقلة وتكون له أهلية التصرف في أمواله وادارتها وحق التقاضي. وفي المادة رقم »3« منه تتضمن أهداف السوق على وجه الخصوص ما يأتي: { العمل على تطوير السوق...اقرأ أكثر
15 49.0138 8.38624 1 1 4000 1 https://wijhatnathar.com/blog 300