تنقسم القروض الى ثلاثة أقسام رئيسية حسب العرف العالمي، وهي: 1- قروض تجارية. 2- قروض استثمارية تنموية. 3- قروض استهلاكية. كل هذه القروض تتعامل معها البنوك كل حسب موقعه، فهي عندما تعطي قروضا تجارية فهي تعاملها بطريقة إما بأخذ رهونات عقارية أو أسهم شركات مدرجة أو أذونات وأسهم شركات مدرجة أو شخصية تعتمد على ميزانيات...اقرأ أكثر

أسس التنمية في دول العالم لم تبن على تعاون واضح ومحكم بين القطاع العام والقطاع الخاص أساسه مرجعيتان محايدتان، مرجعية قانونية، ومرجعية اقتصادية تدعمها تقارير ضريبية لتحقيق الشفافية والجدية في التطبيق. واذا كانت هذه المرجعيات غير موجودة في نظام الدولة، فالافتاء القانوني متبعثر وكل جهة لها مرجعية مختلفة عن مرجعيات الآخرين، كذلك المرجعيات الاقتصادية فيها...اقرأ أكثر

البطالة المقنعة هي مصطلح يعبر عن مجموعة من الافراد الذين يحصلون على اجور او رواتب دون مقابل من العمل وهي النسبة التي تم سحبها من مجال العمل التي لا يترتب على خروجها اي نقص في اجمالي انتاجية العمل في الجهات التي يعملون لديها، فالبطالة المقنعة تحدث في كثير من الدول النامية نتيجة تكدس العاملين في...اقرأ أكثر

في معظم دول العالم هناك خلاف بين فريقين، فريق يريد زيادة الضرائب وفريق يريد تقليلها، وكل فريق له مبرراته وكل ذلك لدعم الميزانية العامة عن طريق الطبقة الغنية، او عن طريق تخفيف الدعم للخدمات الاجتماعية للطبقات الدنيا، وهذا السجال دائما يصل الى حلول وسط حسب الاتفاق وتسيير عمل الدولة وهذا كله تحت نظام ضريبي واضح...اقرأ أكثر

الضريبة هي اساس تكوين المجتمعات وبدونها لا تتكون الدول الا بالضريبة والجباية وهي مبلغ مالي تتقاضاه الدولة من الاشخاص والمؤسسات بهدف تمويل نفقات الدولة. اي بهدف تمويل كل القطاعات التي تصرف عليها الدولة كالتعليم والوزارات ورواتب موظفيها وصولا الى اعمال النظافة الحكومية، والسياسات الاقتصادية تدعم سلع لقطاعات معينة او الصرف على البنية التحتية والتأمين على...اقرأ أكثر

تم تأسيس أول سوق رسمي للأوراق المالية في الكويت بعد اصدار قانون التداولات المالية في عام 1962 وقد خضع للعديد من التعديلات أهمها في العامين 1983 و1984 وبذلك يعتبر أقدم سوق للأوراق المالية في منطقة الخليج العربي. وقد تعرض السوق لبعض الهزات التي أثرت سلبا على أدائه وقيمته، وأخطرها كانت أزمة سوق المناخ عام 1982...اقرأ أكثر

عقد اتفاق لمدة عشر سنوات تلتزم به الكويت وسنغافورة بحيث تتنازل الكويت عن جهازها الاداري للدولة ومؤسساتها ومدخول نفطها لمدة العقد الى دولة سنغافورة في المقابل تتنازل دولة سنغافورة عن جهازها الاداري للكويت، وتم تطبيق الاتفاق واستلمت الادارة السنغافورية اعادة تركيب الاجهزة الكويتية واعدادها للتنمية الجديدة فأسست المرجعية المركزية للاقتصاد الوطني مدعومة بمرجعية قانونية واضحة...اقرأ أكثر

ان الهدف الاسمى للتخصيص هو رفع القيمة الرأسمالية للسوق نتيجة لارتفاع كفايتها التشغيلية وبما يعظم عائد بيع السوق عند خصخصته لجميع الاطراف ذات العلاقة بها سواء كانت الدولة او المواطن او المستثمرين لذلك يجب ان يعتمد التخصيص على العامل الفني المجرب في معظم بورصات العالم عند التخصيص والذي يخدم خطة البلد في جعله مركزا ماليا...اقرأ أكثر

ان المنظمة العالمية للرقابة على هيئات أسواق المال »Iosco« تشترط ميزانية مستقلة من الدولة لاي هيئة سوق مال لاستقرارها واستقلالها عن الحاجة من الاخرين التابعين لها وهم المراقبون منها وذلك تأكيدا لاستقلالها وشفافيتها. إن المواد »18 – 19 – 21 – 23« في قانون هيئة سوق المال رقم 7 لسنة 2010 كلها تشير الى ان...اقرأ أكثر

من يهاجمون النظام اليوم ويخالفون القانون ويتحدون الدولة بطرق غير دستورية ويلعبون بسياسة المحاصصة لمصالحهم الخاصة هم المقربون والمدللون واصحاب الحظوة في المناصب والرأي لدى الحكومة. اما الآخرون المبعثون الجادون من فنيين واصحاب مبادئ حقيقية فهم اليوم يدافعون عن النظام والقانون وقلبهم على استقرار بلدهم وليس لهم مصالح خاصة غير اخماد الفتنة لاجل استقرار البلد...اقرأ أكثر